اگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شود.....

اگر جو بایدن دموکرات، پیروز کارزار انتخاباتی ایالات متحده شود، احتمال سرکوب مالی بسیار بعید به نظر می رسد اما انتظار می رود که وی به نسبت ترامپ و رئیس سابق خود باراک اوباما، موضع سختگیرانه تری داشته باشد.

در اینجا برخی از مهمترین مواردی که دولت بایدن تاثیر زیادی بر آن خواهد داشت را بررسی می کنیم:

قانون سرمایه گذاری مجدد برای جوامع

بحران کرونا نابرابری های نژادی و مالی زیادی را برای آمریکایی ها به همراه داشته است و دموکرات ها را مجبور به استفاده از طیف وسیعی از اهرم های سیاسی در جهت رفع مشکلات کرده است. یکی از این قوانین "قانون سرمایه گذاری مجدد" سال 1977 است که بر اساس آن به بانک ها امتیاز اعطای وام به جوامع کم درآمد را می دهد.

بایدن متعهد شده است این قوانین را به سایر بخش ها از جمله وام های مسکن و کمپانی های بیمه نیز گسترش دهد.

تامین مالی در بخش مسکن

رسیدگی به بحران مسکن و داشتن خانه های ارزان قیمت جز الویت های اصلی دموکرات ها و بایدن است. با شروع ریاست بایدن، احتمالا غول های تامین مالی مسکنی همچون Fannie Mae و Freddie Mac همچنان تحت کنترل دولت باقی خواهند ماند. گفتنی است ترامپ سعی دارد تا کنترل این کمپانی ها توسط دولت را از بین ببرد و هزینه وام ها را برای آمریکایی های با درآمد متوسط و پایین افزایش دهند.

حمایت از مصرف کننده، گزارش اعتبار

بادین خواستار قدرت گرفتن دوباره دیوان حمایت از مصرف کننده است که پس از بحران سال 2008 تاسیس شده بود، تا از این طریق اطمینان حاصل کند بانک ها از مصرف کنندگان سواستفاده نمی کنند. این دیوان در دولت ترامپ فعالیت کمی داشته است.

از چشمگیرترین پیشنهادات سیاسی بایدن، ایجاد یک آژانس گزارش دهنده از اعتبار عمومی است تا با کسانی همچون Equifax و TransUnion رقابت کنند. این آژانس قصد دارد "اختلاف نژادی" را در گزارشات اعتباری کاهش دهد.

خطرات تغییرات اقلیمی

بایدن خواستار اقدام سریع برای مقابله با تغییرات اقلیمی شده است و قانون گذاران و کارشناسان دموکراتیک سخت تلاش می کنند تا شرکت های عمومی را ملزم به افشار خطرات مربوط به تغییرات آب و هوایی توسط کسب و کارشان و همچنین تاثیرات آن بر تنظیم مقررات مالی کنند.

اصلاح ورشکستگی

بایدن طرحی برای اصلاح ورشکستگی که توسط سناتور دموکرات طرفدار مصرف کننده، الیزابت وارن ارائه شده بود را در دستور کار خود قرار داده است. این طرح باعث می شود آمریکایی ها به راحتی بتوانند ورشکستگی های خود را پیگیری کرده و در مقابل بدهکاران از دارایی هایی همچون خانه و ماشین، محافظت کنند. اگرچه این طرح به تصویب قانونی نیاز دارد که بدون اکثریت دموکرات ها در سنا، بعید به نظر می رسد.

بانکداری پستی

بایدن حمایت خود را از سیاست تدریجی طولانی مدت برای جلب خدمات پستی در ایالات متحده در جهت ارائه خدمات اساسی بانکی ابراز داشته است. گفته می شود این طرح با امکان ایجاد درسترسی به خدمات بانکی و اعتباری، برای آمریکایی هایی که "بانک ندارند"، نابرابری اقتصادی را کاهش می دهد.

وام فوری/ ماموران وصول بدهی

دموکرات ها از جمله بایدن در ماه جولای پس از حذف طرح وام فوری، که برای اولین بار توسط دولت اوباما ارائه شده بود، به شدت از این کار انتقاد کردند.

وام دهندگان نیز اذعان داشتند که تدارک این وام ها با عدم قطعیت همراه بوده است و ممکن بود تجارت آنها را به خطر بیاندازد.

در راستای قانون وصول بدهی نیز اعلام شده است که ماموران دولت با پیام های متنی و ایمیل های نامحدود، مشتریان را آزار می دهند. دولت بایدن سعی در لغو یا بازنویسی این قوانین دارد.

بالا