داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم انگلیس در ماه دسامبر با سرعت بیشتری افزایش یافته است چرا که کاهش موقت محدودیت در سفر و رفت و آمد، منجر به افزایش کرایه های هوایی و دریایی شده است و از سویی تقاضای جهانی برای سوخت را نیز با افزایش همراه کرده است.
بر اساس گزارشات دفتر آمار ملی، بهای مصرف کننده پس از افزایش 0.3 درصدی در ماه نوامبر، با افزایش 0.6 درصدی در سال 2020 همراه بوده است. این در حالی است که نظرسنجی رویترز افزایش 0.5 درصدی را پیش بینی کرده بود.
این نکته نیز حائز اهمیت است که میزان تورم، پایین تر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار گرفته است و بحران کرونا باعث شده تا میزان تورم به نزدیک صفر برسد.
به گفته یکی از اقتصاددانان:" سخن راجع به تورم در سال 2021 بسیار بیشتر از سال 2020 خواهد بود. هم برگزیت و هم بحران کرونا هر دو از عواملی هستند که سختی بسیار زیادی را برای مشاغل و زنجیره های تامین ایجاد کرده است."
شایان ذکر است بهای بلیط های هوایی و دریایی در ماه گذشته با افزایش همراه بوده است و همین امر باعث شده است تا خدمات حمل و نقل بزرگترین عامل افزایش تورم در ماه دسامبر باشد.