بانک مرکزی اتحادیه اروپا در روز پنج شنبه اعلام کرد که نرخ بهره و میزان محرک اقتصادی را ثابت نگه خواهد داشت. این در حالی است که یوروی قوی شده بر روی سیاستگذاران فشار زیادی را تحمیل کرده است.
گفتنی است یورو از اوایل ماه جولای، در برابر دلار رشدی 5 درصدی داشته است و امروز نیز پس از اعلام اخبار مربوط به نرخ بهره، در ناحیه 1.1846 معامله شد. این ارز قوی، باعث می شود که واردات ارزانتر شده و به صاردکنندگان منطقه یورو نیز ضربه می زد و شرایط مالی را وخیم تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، نرخ تورمی که در ماه آگوست برای منطقه یورو ثبت شده بود، با کمال تعجب کمترین میزانی بود که از سال 2011 ثبت شده است وهمین امر سوالاتی را در راستای تصمیماتی که بانک مرکزی اتحادیه می بایست اتخاذ کند، بر انگیخته است.
بر اساس اخبار منتشر شده از عدم تغییر نرخ بهره و افزایش محرک های اقتصای، مشخص می شود که بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا در حال حاضر اقدام اساسی خاصی انجام ندهد. اگرچه سرمایه گذاران همچنان منتظر کنفرانس مطبوعاتی خانم لاگارد و هر گونه تغییر جهت سیاسی هستند.
گفتی است نرخ بهره بانکی همچنان بر روی عدد 0 باقی مانده است و تسهیلات سپرده نیز تغییری نکرده و نرخی 0.5 درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که به برنامه محرک های اقتصادی اتحادیه اروپا نیز که تا به امروز به مبلغی معادل 1.35 تریلیون یورو رسیده بود، چیزی افزوده نشده است.
بنا به گفته خانم لاگارد دربیانیه سیاست های مالی اتحادیه اروپا:" داده های اقتصادی نشان ازبازگشتی قوی دارند و جهت این بازگشت اقتصادی در راستای پیش بینی های قبلی است. البته فعالیت های اقتصادی همچنان پایینتر از سطح پیش از شیوع کرونا می باشد. از سوی دیگر قدرت بهبود اقتصادی همچنان نامطمن است."
وی در ادامه افزود:" نشانه هایی از بهبود در میزان مصرف وجود دارد. در بخش خدمات نیز حرکت کند شده است. از سوی دیگر بهبودی که پایداری بیشتری داشته باشد کاملا وابسته به نحوه شیوع کرونا می باشد. پیش بینی ها نیز شامل سناریوهای جایگزینی می شوند. انتظار می رود نرخ تورم کلی در ماه های آینده نیز همچنان منفی باقی بماند. در میان مدت نیز بهبود تقاضا، می تواند فشاری رو به بالا بر تورم وارد کند."
بنا به گفته وی :"افزایش یورو در جهت آرام کردن فشارهای قیمتی انجام شده است." از نظر وی نرخ ارز می بایست با دقت کنترل شده و نیاز به مذاکرات گسترده دارد.