روند بهبود اقتصادی در منطقه یورو رو به تضعیف است

داده های یک تحقیق نشان می دهد که روند بهبود اقتصادی منطقه یورو در ماه سپتامبر متزلزل شده است چرا که اعمال مجدد برخی از محدودیت های اجتماعی در جهت متوقف کردن شیوع ویروس کرونا، شرایط در بخش خدماتی اروپا را از روند صعودی خارج کرده است.

افزایش آمار مبتلایان به کرونا در منطقه یورو، موضوعی که بر اساس نظرسنجی رویترز در ماه گذشته به عنوان بزرگترین تهدید برای روند بهبود اقتصادی اعلام شده بود، باعث افزایش نگرانی سیاستگذارانی شده است که امید داشتند اقتصاد اروپا پس از کاهش تاریخی11.8 درصدی در سه ماهه دوم، روند بهبودی را در پیش گیرد.

این در حالی است که بانک مرکزی اتحادیه اروپا قصد دارد در جهت حمایت از اقتصاد، 1.35 تریلیون یورو را صرف برنامه خرید دارایی کند و صندوق اتحادیه اروپا نیز مبلغ 750 میلیارد یورویی را برای گسترش بهبود اقتصادی در نظر گرفته است که در سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اما با این حال این اخبار بر شاخص مدیران خرید تاثیر چندانی نداشته است چرا که این شاخص در ماه سپتامبر رقمی معادل 50.4 را ثبت کرده است در حالی که در ماه گذشته رقمی معادل 51.9 را ثبت کرده بود.

گفتنی است این شاخص تحت تاثیر شاخص مدیران خرید بخش خدماتی قرار گرفته است که حدود دو سوم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. این شاخص از رقم 50.5 در ماه آگوست به 48.0 کاهش یافته است که البته اندکی بهتر از میزان پیش بینی شده 47.6 بود.

یکی از اقتصاددانان اذعان داشت:" با توجه به اینکه رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه سپتامبر تقریبا متوقف شده است، احتمال ایجاد روند رکودی در سه ماهه چهارم سال، به وضوح افزایش یافته است. این امر بیشتر به این مسئله وابسته است که آیا می توان موج دوم کرونا را کنترل کرد و در پی آن محدودیت های اجتماعی را کاهش داد و بدین ترتیب فعالیت های بخش خدمات دوباره شروع شوند یا خیر.

از سوی دیگر تقاضا برای خدمات در ماه سپتامبر کاهش یافته است و شرکت ها برای هفتمین ماه متوالی در حال کاهش نیرو هستند و تحت این شرایط شاخص جدید تجارت از 49.8 به 48.1 کاهش یافته است.

با این وجود، خوش بینی از روند بهبود اقتصادی برای سال آینده تا حدی بالاتر رفته است. شاخص تولید آتی از 57.8 به 60.5 که بالاترین میزان از ماه فوریه می باشد، افزایش یافته است.