معاون بانک مرکزی انگلیس، سم وود، در روز سه شنبه اذعان داشت، بررسی قوانین منجر به " خروج ریشه ای" و یا "کاهش نیاز به سرمایه" در بخش بیمه نخواهد شد، با این حال تکمیل این فرآیند زمانبر است.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دولت را بر آن داشته است تا قوانین سرمایه در بخش بیمه را بازبینی کرده و همین امر صنایع را امیدوار کرده است که نیازهای کمرشکن آنها را کاهش دهد.
وی اظهار داشت:" اکنون که اتحادیه اروپا را ترک کردیم، هیچ علاقه ای به کاهش سطح انعطاف پذیری یا حمایت از سیاستگذاران نداریم، اما می بایست و می توانیم تغییراتی را در مقررات ایجاد کنیم تا بتواند متناسب با بازار عمل کند و از کارایی و انسجام بیشتری برخوردار باشد."